بی‌اعتمادی به توانمندی‌های داخلی علت عقب‌ماندگی دهه ۹۰ بود

سخنگوی دولت رمز عقب ماندگی در دهه نود، نگاه به خارج و بی اعتمادی به توانمندی‌های داخلی عنوان کرد و گفت: جهش ما در طول ۴۴ سال همیشه متوازن نبوده و گاهی اوقات بالا و پایین‌هایی داشتیم، اما در مجموع مسیر کشور رو به رشد بوده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی با حضور در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان ستادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک سالروز تصویب قانون اساسی گفت: قانون اساسی در نظامات حقوقی مختلف دنیا به سه روش تصویب می‌شود؛ روش اعطایی که قانون اساسی از سوی حاکم به مردم اعطا می‌شود، روش نیمه اعطایی که قانون اساسی از سوی حاکم به مجلس ارائه و سپس تصویب می‌شود و روش مردم سالارانه که در آن متن قانون اساسی از سوی نمایندگان مردم تهیه و به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تبیین فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: سه مرتبه مراجعه به آرای عمومی برای تعیین نوع نظام، انتخاب نمایندگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصویب نهایی متن قانون اساسی انجام شده که این شیوه از مردم‌سالاری در تصویب قانون اساسی، در جهان بی‌بدیل است.

بهادری جهرمی افزود: به‌رغم اینکه نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری است، فضای ذهنی که برای مردم جهان شکل می‌دهند، این است یک نظام بسته و ضد مردم‌سالار است؛ از روزی که جمهوری اسلامی شکل گرفته، دشمنان اصرار دارند این نظام را به شکلی جلوه دهند که واقعی نیست، زیرا واقعیت جمهوری اسلامی، بسیار جذاب و دارای قابلیت الگودهی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب صنعتی در اروپا، نظریه جدایی سیاست از دین در نظام حکمرانی شکل گرفت و الگوی موفق حکمرانی، الگوی غیر دینی یا ضددینی معرفی شد، یعنی برای موفقیت در حکمرانی دنیوی، باید دین از دنیا جدا شود؛ اگر یک الگوی موفقی به جهان ارائه شود که می‌تواند این دو را باهم جمع کند، نشان از شکست این تئوری دارد، بنابراین معلوم است که باید تمام قد مقابل آن بجنگند، زیرا پیروزی آن باعث شکست بنیان‌شان می‌شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با در نظر گرفتن همین نکته، در مورد دو گفتمانی که در خصوص مدیریت کلان کشور پس از انقلاب وجود داشته، که یکی برون‌نگر بوده و اعتقاد داشته باید موفقیت را از بیرون برای مردم به ارمغان آورد، در مقابل گفتمان دیگری که درون‌نگر بوده و اعتقاد داشته پیشرفت و تحول درون‌زاست هرچند می‌توان از تجارب بیرونی بهره برد، می‌توان دریافت کدام یک مبتنی بر نگاه واقعی و کدام یک توهمی و خیالی است.

بهادری جهرمی با تأکید بر نگاه درون‌زا و برون‌نگر جمهوری اسلامی اظهار کرد: به برکت این نگاهی که دین ما می‌تواند انسانیت، اخلاق، معنویت و دستاورد‌های مادی را برای ما به ارمغان بیاورد، در ۴۴ سالی که از انقلاب می‌گذرد، ما واقعاً رشد کردیم.

وی تصریح کرد: ما پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف پیشرفت داشتیم، اما به‌رغم این صعود جهشی ۴۰ ساله، در برهه‌هایی که از مسیر اصلی انقلاب و نگاهی که باعث پیروزی ما در جنگ تحمیلی شد فاصله گرفتیم، نتوانستیم موفق عمل کنیم.

بهادری جهرمی رمز عقب ماندگی در دهه نود را نگاه به خارج و بی اعتمادی به توانمندی‌های داخلی عنوان کرد و گفت: جهش ما در طول ۴۴ سال همیشه متوازن نبوده و گاهی اوقات بالا و پایین‌هایی داشتیم، ولی در مجموع مسیر کشور رو به رشد بوده است؛ به عنوان مثال متأسفانه ما در ۱۰ سال گذشته مسیر نزولی داشتیم، زیرا برخلاف ذات انقلاب که رشدش در گروی اتکا به درون است، توجه به بیرون کشور بود.

سخنگوی دولت بیان کرد: در ابتدای شروع به کار دولت آمار‌هایی مانند تورم ۶۰ درصدی در شهریور ۱۴۰۰ را نمی‌توانستیم به صراحت بیان کنیم، زیرا هنوز در مسیر درمان مشکلات کشور قرار نگرفته بودیم و امکان داشت با گفتن این مسائل، یأس و ناامیدی در بین مردم ایجاد شود، ولی الان که در مسیر اصلاح مشکلات قرار گرفتیم و تورم به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، باید مشکلات ایجاد شده برای کشور در نتیجه نگاه به بیرون برای مردم تشریح شود.

وی ادامه داد: در طول یک سال و سه ماه اخیر و با شروع به کار دولت سیزدهم، مسیر کشور مجدد رو به رشد شده، زیرا مجدداً به توان داخلی تکیه کرده ایم؛ به عنوان مثال از ابتدای شروع به کار دولت جدید، حدود ۲ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در سطح کشور احیا شده است.

بهادری جهرمی با اشاره به در اولویت بودن ارتباط با همسایگان در سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: با دیپلماسی همسایگی، حجم تجارت خارجی ما به شدت افزایش پیدا کرد و برخی از گره‌ها باز شد. با برقراری دیپلماسی متوازن، فروش نفت ما در مقایسه با ابتدای دولت، حدوداً ۲،۵ برابر شده است و این درحالی است که دشمنان وعده تحریم فلج کننده ایران را می‌دادند.

سخنگوی دولت افزود: دلیل اصلی آشوب‌های اخیر این بود که دشمنان دیدند شاخص‌های کشور در حال رشد است و اثر تحریم‌هایشان ضعیف شده و اگر به همین مسیر ادامه دهند، به نتیجه نمی‌رسند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت قانون اساسی جمهوری اسلامی بهادری جهرمی سخنگوی دولت قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۰۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/